للتجريد وح فلو كان في البين مقتضى خارجي له فظهور القضية في الاهمال الناشى عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد ، وحينئذ فالتحقيق ما ذهب اليه أستاذنا الأعظم لولا دعوى ان الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط لا ان لها مفهوما ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى ( 1 ) بقي في المقام فذلكة أخرى ( 2 ) وهو انه لو كان الجزاء في القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه ( 3 ) عكس ( 4 )